عملکرد 11 بانک در سال 90 تسهیلات‌دهی 5 بانک بیش از منابع/

/حوزه بیمه و بانک

91/10/27 -

شماره: 13911024001429

گزارش فارس از عملکرد 11 بانک در سال 90

تسهیلات‌دهی 5 بانک بیش از منابع/ تهران صدرنشین جذب تسهیلات

خبرگزاری فارس: عملکرد 11 بانک دولتی و خصوصی شده در سال 90 نشان می‌دهد 5 بانک بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده و از طرف دیگر 47.5 درصد تسهیلات تنها برای استان تهران پرداخت شده است.

• Tweet

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در دو سال گذشته روند صعودی طی کرده به گونه‌ای که رقم آن از 19 هزار و 500 میلیارد تومان در خرداد ماه سال 89 به 53 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه امسال رسیده که رشدی 175 درصدی را داشته است.

البته قربانی مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی از کاهش 108 هزار میلیارد ریالی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خبر داد.

در گام اول دو عدد کلان را با هم مقایسه می‌کنیم. رشد سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهم دارد، از اسفند 90 نسبت به اسفند 88، 11 درصد رشد داشته و حجم تسهیلات پرداختی در این مدت 16 درصد افزایش یافته است.

در پایان این سال سهم سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت 33 درصد بوده که بیشترین سهم را داشته است. همچنین در بخش تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی از 246 هزار میلیارد تومان در پایان اسفند 89 به 284 هزار و 490 میلیارد تومان در سال 90 رسیده است. سهم تسهیلات اعطایی به بخش غیر دولتی در پایان اسفند معادل 78.1 درصد کل تسهیلات بوده که این نسبت در پایان سال 89 معادل 81.3 درصد بوده است.

برای ارائه تصویری مناسب از عملکرد سیست بانکی، عملکرد هر بانک در استان‌های مختلف در این گزارش منتشر شده است تا نسبت منابع به مصارف بانک‌ها، سپرده‌ها، حجم کل تسهیلات و تسهیلات پرداختی به تفکیک استان را مشخص کرده و توزیع منابع بانکی و اعتبارات را نشان می‌دهد.

در این بین بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات و بانک کشاورزی در بخش نسبت منابع به مصارف، همواره تسهیلات بیشتری نسبت به سپرد‌های خود داشته‌اند که نشاندهنده استفاده سایر منابع دولتی و خط اعتباری بانک مرکزی است.

و اما وضعیت بانک‌ها

** بانک صنعت و معدن

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف/ارقام به درصد
تهران	31311	77387	247
آذربایجان غربی	115	1175	1037
آذربایجان شرقی	96	157	1224
خراسان جنوبی	22	1566	718
یزد	377	2220	394
قزوین	230	813	965
خوزستان	674	404	121
اردبیل	33	287	1224
سیستان و بلوچستان	57	782	504
سمنان	146	396	534
ایلام	41	1335	968
خراسان رضوی	222	1365	601
قم	303	1365	450
کهگیلویه و بویراحمد	12	280	2333
همدان	56	719	1284
اصفهان	556	2388	492
مازندران	179	2076	1160
گیلان	142	1678	1182
چهارمحال و بختیاری	36	210	583
هرمزگان	47	380	809
بوشهر	57	330	579
زنجان	87	975	1121
کردستان	28	237	846
مرکزی	206	1422	690
کرمانشاه	65	451	694
خراسان شمالی	25	386	1544
مناطق آزاد	87	288	331
لرستان	64	764	1194
فارس	220	2162	983
کرمان	74	548	741
گلستان	39	474	1215
البرز	228	899	394

بر این اساس بانک صنعت و معدن 849.9 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است. البته این بانک یکی از بانک‌‌های توسعه‌ای است و طبیعت کار آن استفاده از منابع دولت است.

** بانک ملی

ارقام به میلیارد ریال

استان	تسهیلات	سپرده	نسبت منابع به مصارف/درصد
تهران	217417	280757	77
سمنان	4559	3899	117
اردبیل	5623	4030	140
آذربایجان غربی	14069	9060	155
آذربایجان شرقی	14861	17890	83
اصفهان	1163	30601	68
مرکزی	9687	8678	112
هرمزگان	7910	7582	104
بوشهر	4107	6071	68
چهارمحال و بختیاری	4063	3916	104
خراسان شمالی	2284	2350	97
خراسان رضوی	17913	29183	61
خراسان جنوبی	2520	3248	78
خوزستان	11105	23691	47
زنجان	4977	4912	101
کهگیلویه و بویر احمد	3081	2120	145
کرمانشاه	10610	6904	154
کرمان	12529	11101	78
کردستان	3583	4368	82
قم	4637	8652	54
قزوین	4917	5328	92
فارس	17210	28652	60
سیستان و بلوچستان	31194	6276	51
همدان	5363	6972	77
مازندران	26403	23483	112
لرستان	5768	5524	104
گیلان	13540	11118	122
مناطق آزاد	12251	8041	152
ایلام	3756	2288	164
گلستان	15033	9685	155
البرز	9509	17369	55
یزد	1080	7543	134

 

بانک ملی 100.09 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است. البته طبق قوانین و مقررات بانکی بانک حداکثر 80 تا 85 درصد منابع خود را می‌تواند تسهیلات بپردازد و 15 درصد باید نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره قانونی بلوکه شود.

** بانک صادرات

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف/درصد
تهران	143875	124.933	87
آذربایجان غربی	841	6.004	75
مرکزی	4577	3.248	71
یزد	10363	7.687	59
هرمزگان	9113	6.300	69
همدان	4607	2.968	64
سمنان	2097	2.035	97
بوشهر	6292	4.039	64
سیستان و بلوچستان	5834	1.991	34
اردبیل	1955	1.791	92
آذربایجان شرقی	12729	10.751	84
مناطق آزاد	7657	1.349	18
قزوین	4355	3.538	81
زنجان	3493	2.644	76
خراسان جنوبی	2045	1.716	84
گیلان	10336	5.928	57
مازندران	10898	14.904	137
خراسان رضوی	24167	16.230	67
ایلام	1257	1.663	132
فارس	19858	12.546	63
اصفهان	34263	29.633	86
قم	3451	1.952	57
کهگیلویه و بویر احمد	1578	1.641	104
کردستان	2661	1.659	62
خوزستان	20497	12.937	63
چهارمحال و بختیاری	5882	7.119	121
خراسان شمالی	1890	1.472	78
لرستان	4290	3.186	74
کرمان	10578	6.274	59
کرمانشاه	5327	6.364	119
گلستان	3666	4726	129
البرز	8093	4757	59

بانک صادرات در سال 90 حدود 78 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که این نسبت بسیار مناسب و طبق استانداردهای بانکی است.

** بانک سپه

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف/درصد
تهران	134982	106499	79
سمنان	955	1103	115
اردبیل	1171	1136	97
مرکزی	1954	1473	75
اصفهان	12183	9775	80
همدان	2215	1799	81
البرز	3115	2384	45
هرمزگان	1924	1039	54
آذربایجان غربی	4657	3611	136
خراسان رضوی	9303	8608	93
یزد	3115	2384	45
بوشهر	1819	1223	67
کهگیلویه و بویر احمد	268	448	167
زنجان	766	803	105
کرمان	5822	3818	66
کردستان	1936	1102	57
قزوین	2053	2716	132
فارس	7798	5208	67
قم	2680	2144	80
کرمانشاه	1887	1743	92
آذربایجان شرقی	9651	11332	117
لرستان	1368	2044	149
مازندران	4053	5502	136
ایلام	396	789	201
گیلان	2657	2574	97
مناطق آزاد	1472	1274	87
خراسان جنوبی	1075	1095	102
خوزستان	5394	3955	67
خراسان شمالی	809	1313	162
چهارمحال و بختیاری	1642	1303	79
گلستان	2075	2345	113
سیستان و بلوچستان	2108	1192	57

بنابراین بانک سپه 96.8 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که مقداری نسبت به استانداردها فاصله دارد. البته نسبت به برخی بانک‌ها نسبتا مناسب است.

** بانک ملت

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف/درصد
آذربایجان غربی	8095	7317	90
آذربایجان شرقی	1523	13493	90
خراسان جنوبی	1563	1275	82
یزد	9624	10006	76
قزوین	5098	5167	101
خوزستان	20786	10413	50
اردبیل	3383	2952	87
سیستان و بلوچستان	4500	2131	47
سمنان	3749	4056	108
ایلام	1660	2233	135
خراسان رضوی	24862	14111	57
قم	6609	5097	77
کهگیلویه و بویراحمد	1087	876	81
همدان	3742	3551	95
اصفهان	39768	26295	66
مازندران	12976	15423	119
گیلان	7467	7014	94
چهارمحال و بختیاری	2254	2299	102
هرمزگان	6299	3280	52
بوشهر	6346	4030	64
زنجان	3701	3931	106
کردستان	3461	2517	73
مرکزی	6643	4329	65
کرمانشاه	5150	10029	195
خراسان شمالی	2139	2397	112
مناطق آزاد	12180	3268	27
لرستان	2947	4806	163
فارس	27225	12739	47
کرمان	13558	9996	74
تهران	292799	124933	98
گلستان	6738	7919	118
البرز	8682	6586	76

بانک ملت در سال 90 بیش از 85 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده و دقیقا مطابق با استانداردهای عملیات بانکی است.

** بانک تجارت

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف/درصد
اردبیل	2273	1819	80
اصفهان	32175	21126	66
هرمزگان	4641	2982	64
آذربایجان غربی	5541	6476	117
استان یزد	3479	3209	53
خراسان رضوی	17457	11645	67
تهران	191917	157457	82
مرکزی	4332	3131	72
قم	5454	2813	52
قزوین	5697	4534	80
کرمانشاه	4238	3577	84
لرستان	2564	2648	96
خوزستان	23897	9043	38
ایلام	1229	1013	82
کهگیلویه و بویراحمد	1073	786	73
فارس	18447	10281	56
مناطق آزاد	5759	954	17
کردستان	2940	2443	83
خراسان شمالی	1150	857	75
کرمان	12448	9205	74
زنجان	5084	6039	119
بوشهر	6320	1928	31
آذربایجان شرقی	8681	6617	76
چهارمحال و بختیاری	1356	891	66
گیلان	4947	4820	97
مازندران	7045	11852	168
همدان	2837	2845	101
سمنان	2164	1980	91
سیستان و بلوچستان	3991	1572	39
خراسان جنوبی	1058	974	92
گلستان	2188	1910	87
البرز	5548	2921	53

بانک تجارت بیش از 75 درصد منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است.

** بانک رفاه

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف/درصد
آذربایجان غربی	1546	2582	167
آذربایجان شرقی	2199	2864	130
خراسان جنوبی	432	579	134
یزد	1213	1577	133
قزوین	1014	1386	137
خوزستان	2796	3414	122
اردبیل	700	1056	151
سیستان و بلوچستان	2218	1907	86
سمنان	696	928	133
ایلام	281	440	157
خراسان رضوی	3189	3858	121
کهگیلویه و بویراحمد	528	975	185
همدان	996	1479	148
اصفهان	3939	4833	123
مازندران	2773	4393	157
گیلان	2013	3079	153
چهارمحال و بختیاری	677	788	116
هرمزگان	1045	1152	110
بوشهر	677	769	114
زنجان	624	1033	166
کردستان	1010	956	95
مرکزی	1240	1188	96
کرمانشاه	891	918	103
خراسان شمالی	437	736	168
مناطق آزاد	328	453	138
لرستان	608	1492	245
قم	568	847	149
فارس	3432	3668	107
کرمان	2865	2921	102
تهران	75514	22985	40
گلستان	1105	1728	156
البرز	799	902	113

بانک رفاه 132.9 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که مطمئنا استفاده از منابع بانک مرکزی بخشی از منابع مورد استفاده این بانک بوده است.

** بانک توسعه صادرات

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به  مصارف/درصد
آذربایجان غربی	47	243	557
آذربایجان شرقی	310	1262	407
خراسان جنوبی	27	74	274
یزد	183	790	432
قزوین	21	91	433
خوزستان	221	168	76
اردبیل	28	102	364
سیستان و بلوچستان	31	41	132
سمنان	15	143	953
ایلام	1	6	600
خراسان رضوی	124	961	775
قم	60	298	497
کهگیلویه و بویراحمد	6	9	150
همدان	49	173	352
اصفهان	985	1986	202
مازندران	125	297	238
گیلان	65	211	325
چهارمحال و بختیاری	24	18	75
هرمزگان	27	18	67
بوشهر	97	192	198
زنجان	102	466	457
کردستان	20	77	385
مرکزی	165	362	219
کرمانشاه	39	344	882
خراسان شمالی	7	39	557
مناطق آزاد	196	89	45
لرستان	30	225	750
فارس	123	513	417
کرمان	68	290	462
تهران	14541	38089	262
گلستان	271	189	700
البرز	8093	4757	170

بانک توسعه صادرات بیش از 387 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است.

** بانک مسکن

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف
آذربایجان غربی	1749	8118	464
آذربایجان شرقی	5191	15797	304
خراسان جنوبی	539	3812	707
یزد	1256	4845	375
قزوین	2010	10077	501
خوزستان	5821	15370	264
اردبیل	697	7590	1089
سیستان و بلوچستان	722	3579	496
سمنان	1077	8015	744
ایلام	413	3721	901
خراسان رضوی	5261	22367	425
قم	1335	8035	602
کهگیلویه و بویراحمد	373	3697	990
همدان	2357	7941	337
اصفهان	8206	23106	282
مازندران	3728	15715	422
گیلان	3997	17675	442
چهارمحال و بختیاری	503	2864	569
هرمزگان	1874	8009	427
بوشهر	1211	6329	523
زنجان	1264	4946	391
کردستان	1135	6218	548
مرکزی	2011	5947	296
کرمانشاه	2304	11177	485
خراسان شمالی	481	4304	895
مناطق آزاد	1431	4479	313
لرستان	926	7355	794
فارس	7989	20897	262
کرمان	9795	10978	395
تهران	123685	260786	211
گلستان	1127	8452	750
البرز	4230	15851	375

بانک مسکن 517 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده که بخش عمده‌ای از این تسهیلات برای مسکن مهر پرداخت شده است. این منابع از طریق خط اعتباری بانک مرکزی و منابع خود بانک پرداخت شده است.

** بانک کشاورزی

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف
آذربایجان غربی	3787	6240	165
آذربایجان شرقی	5617	8261	147
خراسان جنوبی	2281	3042	133
یزد	3335	4314	102
قزوین	2334	3551	152
خوزستان	7567	10846	143
اردبیل	1958	4296	219
سیستان و بلوچستان	3108	4072	131
سمنان	2306	2864	124
ایلام	1872	4361	233
خراسان رضوی	10015	10308	103
قم	2149	2278	106
کهگیلویه و بویر احمد	1019	2297	225
همدان	2996	4669	156
اصفهان	11065	11704	106
مازندران	7261	11224	155
گیلان	3768	5167	137
چهارمحال و بختیاری	2134	3359	157
هرمزگان	2489	4248	171
بوشهر	2109	2850	135
زنجان	2096	3093	148
کردستان	2184	4459	204
مرکزی	3887	4607	119
کرمانشاه	2557	5176	202
خراسان شمالی	1215	2421	199
مناطق آزاد	6527	179	3
لرستان	2622	5383	205
فارس	9605	15455	161
کرمان	6076	10838	178
تهران	69645	55700	80
گلستان	3190	6033	189
البرز	3418	3470	102

این بانک 149.6 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است

** پست بانک

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	تسهیلات	نسبت منابع به مصارف
آذربایجان غربی	227	243	88
آذربایجان شرقی	562	401	71
خراسان جنوبی	190	127	67
یزد	397	277	68
قزوین	149	142	95
خوزستان	396	395	100
اردبیل	208	125	60
سیستان  و بلوچستان	178	154	87
سمنان	87	115	132
ایلام	92	197	214
خراسان رضوی	743	536	72
قم	220	204	93
کهگیلویه و بویر احمد	48	44	92
همدان	323	349	108
اصفهان	755	555	74
مازندران	402	360	90
گیلان	407	412	101
چهارمحال و بختیاری	177	116	66
هرمزگان	359	269	75
بوشهر	536	265	49
زنجان	390	339	87
کردستان	211	176	83
مرکزی	214	149	70
کرمانشاه	169	348	206
خراسان شمالی	202	166	82
مناطق آزاد	90	109	121
لرستان	207	133	64
فارس	572	616	108
کرمان	373	291	78
تهران	5048	3523	70
گلستان	352	226	64
البرز	315	215	68

پست بانک 90.7 درصد از منابع خود را تسهیلات پرداخت کرده است.

با توجه به اعداد و ارقام موجود تا پایان اسفند سال گذشته بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن، کشاورزی و رفاه بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند. بنابراین به غیر از بانک رفاه کارگران، 4 بانک دیگر با استفاده از منابع بانک مرکزی و ردیف‌ بودجه‌ای اقدام به پرداخت تسهیلات کرده‌اند که به همین دلیل افزایش سرمایه این بانک‌های تخصصی ضروری به نظر می‌رسد زیرا در صورت افزایش سرمایه پول پرقدرت بانک مرکزی به اقتصاد تزریق نمی‌شود و افزایش شدید نقدینگی را در پی نخواهد داشت.

*تهران صدرنشین جذب تسهیلات 

به گزارش فارس، جداول و اعداد و ارقام که به تفکیک استان‌ها تدوین شده، دارای نکات قابل توجهی در نحوه توزیع منابع بانکی در کشور را نشان می‌دهد. 

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	سهم سپرده	تسهیلات	سهم تسهیلات
تهران	1346075	48.51	1352427	47.54
گلستان	30192	1.09	49044	1.72
خوزستان	112280	4.05	78459	2.76
یزد	40885	1.47	46735	1.64
آذربایجان غربی	40915	1.47	56114	1.97
آذربایجان شرقی	77949	2.81	86114	3.05
خراسان جنوبی	12480	0.45	15372	0.54
اردیبل	16436	0.59	26894	0.95
سیستان و بلوچستان	29023	1.05	20120	0.71
قزوین	28289	1.02	38339	1.35
سمنان	17191	0.62	26582	0.93
ایلام	9527	0.34	18862	0.65
خراسان رضوی	124526	4.49	107862	3.79
قم	31481	1.13	29671	1.04
کهگیلویه و بویر احمد	8112	8.112	14129	0.50

ارقام به میلیارد ریال

استان	سپرده	سهم سپرده	تسهیلات	سهم تسهیلات
اصفهان	189.145	6.82	162001	5.69
همدان	27150	0.98	31856	1.12
گیلان	46917	1.69	62107	2.18
مازندران	72923	2.63	108149	3.80
بوشهر	31535	1.14	26062	0.92
هرمزگان	35400	1.258	35587	1.25
زنجان	22519	0.81	29246	1.03
کردستان	19954	0.72	23428	0.82
مرکزی	33907	1.22	35543	1.25
کرمانشاه	29534	1.06	50737	1.78
چهارمحال و بختیاری	18601	0.67	2330	0.81
کرمان	70758	2.55	67688	2.38
فارس	123921	4.47	101295	3.56
لرستان	21150	0.76	33623	1.18
مناطق آزاد	43768	1.58	24693	0.87
خراسان شمالی	10705	0.39	16375	0.85
البرز	51465	1.85	46351	1.63

بر اساس این جداول استان تهران با 48.51 درصد سپرده و 47.54 درصد تسهیلات، بیشترین سهم را از سپرده‌ها و تسهیلات بانکی را داشته است که نشان‌دهنده تمرکز حدود نیمی از ثروت کشور در این استان و توزیع نابرابر ثروت در مناطق مختلف کشور است.

استان‌های بعدی اصفهان با 6.82 درصد سپرده و 5.69 درصد تسهیلات، خراسان رضوی با 4.49 درصد رتبه سوم در سپرده و 3.79 سهم تسهیلات، رتبه چهارم در پرداخت تسهیلات دارد. کمترین سپرده و تسهیلات مربوط به استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، ایلام، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، اردبیل و چهارمحال و بختیاری است.

البته در این بین برخی استان‌ها کمتر از بسیار کمتر از حجم سپرده‌های خود تسهیلات دریافت کرده‌اند. به عنوان مثال در استان خوزستان با وجود جذب 112 هزار و 280 میلیارد ریال سپرده، تنها 78 هزار و 459 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده است. در حالی که این استان جزو استان‌های کمتر برخوردار قرار داشته و مشکلات بیکاری در این استان وجود دارد.

انتهای پیام/ح

بهمنی: هر ایرانی سه کارت بانکی دارد

کد خبر: ۲۹۷۶۴۷

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۶

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه هر ایرانی به صورت متوسط دارای سه کارت بانکی است، گفت: طرح شاپرک(شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) از انتقال وجوه مشکوک و با اهداف سوادگرانه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی صبح امروز در دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت با بیان اینکه در حال حاضر 75 درصد شرکت های فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یک خدمت الکترونیکی استفاده می کنند، حجم تراکنش کارت های صادر شده در سال گذشته را 370.83 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: مجموع تراکنش کارت های صادر شده توسط مسترکارت و ویزا در سال گذشته 2.941 میلیارد دلار بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پدیده تجارت الکترونیکی امری جدانشدنی است، اظهار داشت: صندوق بین المللی پول بانکداری الکترونیکی را به عنوان زیرشاخه تجارت الکترونیک طبقه بندی می کند.

بهمنی با اشاره به اینکه بانکداری الکترونیک در ایران به سال 1350 بر می گردد، از ایجاد تجارت الکترونیک در بانک ها با عناوین سیبا، سپهر، جاری همراه، مهر، جام و طرح بانکداری 24 ساعته سخن گفت و افزود: امروز شاخص کار به ازای هر نفر در ایران 2.8 است و به عبارتی هر ایرانی به صورت متوسط سه کارت بانکی در اختیار دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون با نصب بیش از 2.5 میلیون پایانه فروش به ازای هر یک میلیون ایرانی 34 هزار پایانه نصب شده داریم و بیش از 2.5 برابر مبلغ تولید ناخالص ملی کشور در سال گذشته از سامانه های انتقال الکترونیکی بین بانکی استفاده شد و در هر ماه 500 میلیون تراکنش بین بانکی نیز صورت گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه در 8 سال گذشته 18 هزار پایانه فروش در کشور داشتیم و حواله های الکترونیکی بین بانک ها نیز وجود نداشت، گفت: ساتنا و پایا سامانه های هستند که چک رمزدار را به ابزار حاشیه ای تبدیل کرده است. در کنار تحولات نیز ریسک های بانکداری الکترونیک ایجاد شد.

وی ریسک امنیتی ناشی از ویروس ها، هکرها و تبانی ها را از جمله مسایل بانکداری الکترونیک برشمرد و با اشاره به لزوم نظارت مستمر برای جلوگیری از این موارد گفت: ریسک پولشویی با تقویت سیستم حسابرسی داخلی کنترل می شود.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ریسک نرخ ارز نیز از عوامل اثرگذار در بانکداری الکترونیک است و در این زمینه ریسک های بازار و اقتصاد نیز وجود دارد.

بهمنی با تاکید بر لزوم توسعه ابزارهای جدید پرداخت الکترونیک گفت: در سال گذشته بانک مرکزی دو طرح زیرساختی را ایجاد و راه اندازی کرد و در خردادماه امسال نیز سامانه الکترونیکی پیام رسانی (سپام) هم ایجاد شد.

وی راه اندازی طرح شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارت) را باعث از بین بردن تراکنش های مشکوک و با ارقام بالا برای فعالیت های سوداگرانه دانست و گفت: همچنین تسویه آنی در بانک ها که مبلغ آن تا 70 هزار میلیارد تومان نیز برآورد می شد، مورد کنترل قرار گرفت.

وی همچنین از برنامه ریزی برای سامانه پرداخت الکترونیکی سیار (سپاس) و ایجاد سیستم فوریت های بانکی (کاشف) خبر داد و افزود: سیستم های نظارتی باید خود را به سرعت به بانکداری الکترونیک برسانند.

مروز (نهم آذر ماه) زمان آغاز تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور است.

طرح تحول بانکی کشور آغاز شد

اعتبار - امروز (نهم آذر ماه) زمان آغاز تغییرات اساسی در سیستم بانکی کشور است.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «اعتبار» به نقل از شاخص آنلاین، در این فاز تحول بانکی، ممنوعیت‌هایی برای ارائه خدمات بانکی به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی اجرا خواهد شد، امکان پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب امکان‌پذیر می‌شود، اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی در سامانه استعلام همگانی قرار می‌گیرد و طبقه‌بندی چک‌ها اجرا خواهد شد.

 طرح تحول بانکی به‌معنای انجام اصلاحاتی در نظام بانکی کشور است که از سال‌های قبل شروع شد به طوری که بانک مرکزی در سال 84 به سمت تدوین قوانین پولی و بانکی جدید حرکت کرد و بخشی از این کار را انجام داد، نوع نظارت بانک مرکزی بر سیستم بانکی و سیاست‌گذاری‌های نظام بانکی تحت عنوان قوانین پولی و بانکی از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی انجام داده است، اما با اجرایی شدن این دستورالعمل چه اتفاقاتی در سیستم بانکی کشور رخ خواهد داد؟

  پس از تصویب "دستورالعمل حساب جاری" در شورای پول و اعتبار و ابلاغ آن در تاریخ 9 خرداد ماه امسال، شش ماه پس از این تاریخ یعنی امروز(نهم آذر ماه سال جاری) است، موضوعات مورد اشاره در این قانون لازم‌الاجرا می‌شود.

 رییس کل بانک مرکزی درباره اولویت در طرح تغییر و تحول در ساختار بانک‌ها گفته بود: اولویت ما بحث تفکیک قرض‌الحسنه ها بود که در حال انجام آن هستیم و بعد از این موضوع، بحث ساختار اجرای درست بانکداری اسلامی را با مکانیزم‌هایی که در پیش داریم مد نظر قرار دادیم.

 بانک‌ها موظف هستند طی یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این دستورالعمل، هر شش‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود در اجرای این دستورالعمل را به طور مشروح به بانک مرکزی ارسال کنند.

 گفتنی است؛ افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و همچنین تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی اجرایی ممنوع خواهد شد.

 ساز و کار پرداخت مبلغ چک به دارنده چک از سایر حساب‌های سپرده صاحب حساب، اعم از سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری (برای اشخاص حقوقی) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار در همان بانک، در صورت عدم موجودی یا عدم کفایت موجودی حساب جاری ذی‌ربط طراحی می‌شود.

  افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیأت مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیأت مدیره عضو هستند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضاء هستند منوط خواهد شد.

 همچنین تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارایه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی منع خواهند شد.

 ضوابط مربوط به رفع سوء‌اثر از چک‌های برگشتی از طریق تأمین موجودی، ارائه لاشه چک برگشتی، ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک، واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت 24 ماه، ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی و انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی (صرفاً مدت هفت سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تجمیع می‌شود.

 اما از دارندگان حساب جاری، برای قراردادن اطلاعات مربوط به سابقه چک برگشتی وی در اختیار دیگران از طریق سامانه استعلام همگانی اجازه اخذ می‌شود و بانک‌ها از افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی در هر بانک منع خواهند شد

پنجشنبه 9 آذر 1391 

عرضه اوراق سلف نفتی برای اولین بار در کشور توسط بانک سپه

دکتر پاشایی فام خبر داد:
عرضه اوراق سلف نفتی برای اولین بار در کشور توسط بانک سپه

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه : مدیر عامل بانک سپه از عرضه اوراق سلف نفتی توسط نخستین بانک ایرانی و برای اولین بار در کشور خبر داد .
دکتر رامین پاشایی فام با تأکید بر اهمیت تاریخی عرضه این اوراق گفت: با برنامه ریزی انجام شده اوراق سلف نفتی برای اولین بار در بازار سرمایه ایران توسط شرکت ملی نفت ایران منتشر و از طریق شعب منتخب بانک سپه عرضه می شود که به زودی زمان عرضه آن اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه صدور و عرضه اوراق سلف نفتی با هدف ایجاد جذابیت لازم برای سرمایه گذاری از حیث سودآوری و اطمینان ، قابلیت رقابت با سایر اوراق مشابه به لحاظ نقد شوندگی و سود آوری صورت گرفته گفت : این اوراق هم راستا با سیاستهای پولی کشور و مطابق با قوانین و مقررات تهیه و عرضه خواهد شد و معاف از مالیات خواهند بود.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه قرارداد سلف یک قرارداد اسلامی است که با استفاده از این روش، مردم می توانند در تولید و استخراج نفت سرمایه گذاری کنند و سود قابل توجهی نصیب آنها شود افزود: شرایط مناسبی برای فروش اوراق سلف نفتی برنامه ریزی شده و امیدواریم این اوراق که قابل خرید از سوی مردم و مشتریان با دلار و ریال است، با استقبال خوب آنها به فروش برسد.
دکتر پاشایی فام اظهار داشت : فروش اوراق سلف نفتی به عنوان ابزاری کارآمد و موثر در صنعت می باشد و قرار است با اجرای این روش ، سرمایه کلان و جزء افراد حقیقی و حقوقی در این صنعت به کار گرفته شود.
مدیر عامل بانک سپه درخصوص نحوه نقدشوندگی اوراق مذکور قبل از تاریخ سر رسید اظهار داشت: شرکت تامین سرمایه امید به عنوان بازارگردان و بانک سپه، نقدشوندگی گواهی های سلف نفتی را قبل از سررسید تعهد کرده اند.
وی تأکید کرد: نرخ سود این اوراق در مقایسه با ابزارهای موجود در بازار نظیر گواهی سپرده، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سپرده های بلندت مدت از مزیت نسبی و مطلق بالاتری برخوردار است.
/انتهای پیام/

    گروه خبري   :   پایگاه اطلاع رسانی بانک‌سپه

تاریخ    :   1391/09/09

ساعت:    :   22:45:17

پنج روز دیگر ارز تک‌ نرخی می‌شود

وزیر اقتصاد:

پنج روز دیگر ارز تک‌ نرخی می‌شود

وزیر اقتصاد از تک‌نرخی شدن نرخ ارز و مبنا قرار‌ گرفتن نرخ ارز در مرکز مبادلات از اول آذرماه خبر داد و گفت: تا امروز مبنای محاسبه حقوقی و گمرک در کشور ما ارز 1226 تومان بوده و است اما حال که بازار به ثبات رسیده این نرخ مبنا تغییر کرده و مبنای محاسبه حقوق ورودی کالای وارداتی نرخ ارز در مرکز مبادلات خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، شمس‌الدین حسینی با بیان این‌که در پی آن هستیم که مرکز مبادلات ارز مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد گفت: ما حدود یکماه برروی این موضوع کار کردیم و دو جلسه نیز با حضور رییس جمهوری داشتیم و همراه با تیم اقتصادی دولت و افراد برجسته‌ای که امین نظام هستند و مناصب اقتصادی در دولت‌های قبل داشته و شرایط جنگ و بعد از جنگ را تجربه کرده‌اند، به این نتیجه رسیدیم که نرخ مرکز مبادله یک نرخ فراگیر در اقتصاد کشور باشد.

وی افزود: البته ممکن است این سوال پیش بیاید که دولت با انگیزه درآمدی این کار را کرده است که پاسخ منفی است، زیرا همزمان با اجرایی‌شدن آن، نرخ تعرفه تعدیل می‌شود و به سمت تک‌نرخی شدن ارز پیش می‌رویم.

حسینی گفت: در واقع با این کار به این سمت می‌رویم که ارز بازار مبادله و نرخ آن یک ساز‌وکار فراگیر در اقتصاد باشد. البته اگر به سراغ حقوق ورودی می‌رویم و آن را براساس مرکز مبادله محاسبه می‌کنیم در کنار آن نرخ تعرفه را اصلاح کردیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ما برای گروه کالایی یک و دو نرخ تعرفه را به 50 درصد می‌رسانیم و در واقع 50 درصد کاهش می‌دهیم و بقیه‌ی موارد را نیز 45 درصد کاهش می‌دهیم تا کالا از منظر حقوق ورودی گران نشود.

وی تاکید کرد: هم‌چنان در خصوص ارز مرجع و کالاهای اساسی سیاست ما مانند گذشته است، اما دیگر گمرک دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مرکز مبادلات محاسبه می‌کند که عدد روز مرکز مبادلات خواهد بود و وارد‌کننده از این منظر هزینه‌ای متحمل نمی‌شود و در واقع نباید کالاهای گروهی یک و دو به هیچ عنوان گران شود.

حسینی که در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما سخن می‌گفت، با اشاره به روند فعالیت مرکز مبادلات ارز گفت: بسته سیاستی که در کارگروه اقتصادی بحث شد و به رییس جمهوری داده شده و مورد تایید ایشان قرار گرفت و نهایتا اجرایی شد، چند جنبه دارد یک جنبه‌ی آن به تقویت بازار مبادله برمی‌گردد، در بخش طرف عرضه ما روز‌به‌روز به دنبال آن هستیم که این بازار تقویت شود.

وزیر اقتصاد افزود: در همین راستا نه تنها شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی بلکه دیگر دستگاه‌های اجرایی که مشمول بند 27 قانون بودجه هستند توسط بانک مرکزی مورد ابلاغ قرار گرفته است که اگر می‌خواهند حساب‌هایشان پذیرفته شود و کارشان قانونی شود حتما ارز خود را در مرکز مبادله عرضه کنند و این فرآیند تقویت خواهد شد و در غیر این صورت تخلف محسوب خواهد شد.

وی تاکید کرد: حتما با دستگاه‌هایی که دراین راستا تخلف کنند برخورد خواهد شد مثلا اگر یک شرکت دولتی و یا وابسته به دولت ارز خود را عرضه نکند، حساب‌هایش پذیرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمی‌پذیرد و ذیحسابان و حسابرسان موظف هستند بر این کار نظارت کنند.

حسینی ادامه داد: در طرف تقاضای ارز نیز چند دسته کار انجام شده است؛ ابتدا غربالی در مدیریت ثبت سفارش انجام و آن سیستم نظارتی تقویت شد و در مجموع بازار مبادله که نقطه ثقل سیاست‌های ارزی امروز کشور ماست، در طرف عرضه تقویت و در طرف تقاضا مدیریت شده است و گسترش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان این‌که همچنین اقدامات دیگری در مورد بازار موازی صورت گرفته، گفت: به عنوان مثال به آن سمت می‌رویم که اگر وارداتی می‌خواهد در کشور صورت گیرد باید منشأ ارز آن مشخص باشد که یا آن ارز را از مرکز مبادله تهیه کرده باشد و یا از محل صادرات غیرنفتی باشد و این‌که کسی بخواهد کالایی را بدون مشخص‌ بودن منشأ ارز وارد کند، حتما دچار مشکل خواهد شد.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: با این کار نظارت بر نقل و انتقال فیزیکی پول چه از داخل به خارج و چه از خارج به داخل صورت می‌گیرد، البته اقدامات دیگری دستگاه‌های دیگر انجام داده‌اند که از جمله برخورد‌های قوه قضاییه با متخلفان انجام شده همه سبب شده است که در کنار تشویق و تسهیل و توسعه‌ی بازار مبادله‌ای، این بازار سیاه که مخرب است، ریسکش بالا برود و شاهد حاکمیت آرامش نسبی در بازار باشیم و امیدوارم این مرکز مبادلات و این سازو‌کار بیش از پیش موفق شود.

حسینی در مورد این‌که چرا تا قبل از این در شفافیت و نظارت روی بازار تاکید نبوده است، گفت: یکی از ضعف‌های اقتصاد ایران عدم شفافیت است و هر زمان که می‌خواهیم با آن مقابله کنیم، صداهایی از گوشه‌ و کنار به بهانه امنیت سرمایه و حریم مالکیت خصوصی بلند می‌شود؛ اطلاعاتی که در آزاد‌ترین کشور‌ها در اختیار و رصد حاکمیت قرار دارد، گویی اگر حاکمیت به سراغ آن برود انگار یک قبح شکسته می‌شود.

وی تصریح کرد: ما هر کجا از مدیریت صحبت می‌کنیم می‌گوییم مدیریت بدون اطلاعات نمی‌شود، اما همین که می‌خواهیم در اقتصاد دستگاه‌های نظارتی به دنبال وصول حقوق مردم برویم، آنهایی که فرار مالیاتی دارند صدایشان در می‌آید.

وزیر اقتصاد با بیان این‌که ما به دنبال آن خواهیم بود که مشخص شود هر وارد‌کننده، ارز خود را برای ورود کالا از کجا آورده است، افزود: اما می‌دانیم که عده‌ای برای اعلام نکردن چگونگی تهیه ارز خود خواهند گفت ما تحت تحریم هستیم و دشمنان ما می‌فهمند که ما ارز را از کجا تهیه کرده‌ایم.

البته ما این را می‌پذیریم اما در هر صورت این کار در مصوبات ماست و باید منشأ ارزی شفاف بیان شده و ثبت و ضبط شود. البته قول می‌دهیم اطلاعات حفظ و حقوق مالکیت در نظر گرفته شود.

کسب رتبه های برتر تکریم ارباب رجوع توسط بانک سپه

مدیر اداره کل روابط عمومی و بازاریابی بانک سپه خبرداد:
کسب رتبه های برتر تکریم ارباب رجوع توسط بانک سپه

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیراداره کل روابط عمومی و بازاریابی بانک گفت: با توجه به اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بانک سپه در سطح استانهای مختلف کشور، رتبه های برتر تکریم ارباب رجوع و جلب رضایتمندی مشتریان را از آن خود کرده است.
محسن ملکی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه اظهارداشت: بنابر اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت نوسازی و تحول اداری مبتنی بر نتایج حاصل از طرح سنجش میزان رضایت مراجعان از نحوه ارائه خدمات دستگاههای عمومی و دولتی، بانک سپه در بین دستگاههای مشابه به لحاظ میزان رضایتمندی مراجعان با عدد رضایتمندی 73/80 رتبه برتر را در سال 1390 به خود اختصاص داد.
وی افزود: براساس اعلام این معاونت، شعب استانی بانک سپه در استانهای ایلام، سمنان و یزد رضایتمندی بیشتر و استانهای لرستان، همدان و قم رتبه بهتری را نسبت به سایر استانها داشته اند.
مدیر اداره کل روابط عمومی و بازاریابی بانک سپه اضافه کرد: مناطق لرستان با عدد رضایت 45/80 درصد رتبه اول، همدان با 55/84 درصد و قم با 83/79 رتبه دوم، ایلام با 17/87، هرمزگان با 56/84، آذربایجان شرقی با 14/82 ، تهران با 70/79 و کرمان با 25/79 رتبه سوم را در سطح استانهای خود احراز کرده اند.
وی افزود: نتایج اجرای طرح در سال 1390 در 29 استان با حجم نمونه 306 هزار و 727 نفر حاصل شده است.
ملکی با بیان اینکه بحث رفتار مناسب با مشتریان و مشتری مداری از ابتدا تاکنون سرلوحه بانک سپه بوده گفت: وجود بخشنامه های مهم و الگوهای رفتاری همچون بخشنامه آذرماه سال 1341 بانک سپه، گواه همین مدعاست.
وی با اشاره به بخشنامه فوق اظهارداشت: در بخشی از این بخشنامه آمده است: بار دیگر بدین وسیله مراتب را تأکید نموده و متذکر می شود که کلیه کارمندان مخصوصاً متصدیان امور موظفند با مشتریان و مراجعان با کمال ادب و احترام و حسن سلوک توأم با خوشرویی و مهربانی رفتار و چنانچه پرسشی شود که احیاناً مخاطب از موضوع آن بی اطلاع باشد یا نتواند پاسخ یا توضیح قانع کننده و کافی به مراجعه کننده بدهد، بایستی در عین وقار و متانت و خوشخویی نامبرده را به رئیس خود یا متصدی اداره مربوطه هدایت و راهنمایی نمایند .
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است:وضع رفتار و گفتار کارمندان بایستی طوری باشد که مراجعه کنندگان همواره با خاطری خوش و خاطره ای مسرت بخش قابل مدح و ستایش و شایسته بحث و بازگوکردن نزد دیگران از محیط بانک خارج شد.
ملکی گفت: این بخشنامه حکایت از حساسیت تکریم ارباب رجوع در بانک سپه و تأکید بر اهمیت به آن از گذشته و نسل به نسل و سینه به سینه دارد.

/انتهای پیام/

    گروه خبري   :   پایگاه اطلاع رسانی بانک‌سپه

تاریخ    :   1391/08/

دکتر پاشایی فام خبر داد: رشد تمام شاخص های مالی بانک سپه در سال 91

دکتر پاشایی فام خبر داد:
رشد تمام شاخص های مالی بانک سپه در سال 91

پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: مدیرعامل بانک سپه از رشد تمام شاخصهای این بانک و ارتقای جایگاه آن بین بانکهای تجاری طی هفت ماه سال 91 خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه: دکتر پاشایی فام در سمینار سراسری مدیران ارشد بانک سپه با بیان اینکه عملکرد و کارنامه کلی بانک سپه مثبت است، افزود: با توجه به فضای موجود باید نگاه ویژه ای به تجهیز و جمع آوری منابع داشته باشیم.
وی تصریح کرد: ظرفیت های اقتصادی کشور در دنیا بی نظیر است ، در این فضای اقتصادی پتانسیل تولید کشور فوق العاده بالاست.
وی در ادامه سخنانش به عملکرد و جایگاه مثبت بانک سپه طی سنوات گذشته اشاره کرد وخاطر نشان کرد: در کشورمان همه نگاه ها بانک محور شده اما در شرایط یکسان انتخاب مردم بانک سپه است چرا که اعتماد مردم به بانک دولتی سپه چند برابر شده است.
مدیرعامل بانک سپه در خصوص جایگاه بانک سپه بین 5 بانک تجاری گفت: با ادغام شعب ناکارآمد و استفاده بهینه از نیروی انسانی بانک سپه توانسته است سهم بیشتری از بازار پولی کشور بدست آورد.
دکتر پاشایی فام به رتبه بانک سپه در قرض الحسنه پس انداز و مقایسه درصد رشد سپرده های پنج بانک تجاری اشاره کرد و گفت: بانک سپه در قرض الحسنه پس انداز بین پنج بانک منتخب رتبه اول را بدست آورده و در مجموع سپرده های موثر نیز طی شش ماه گذشته با قدم های محکمی که برداشته رتبه اول را کسب کرده است.
وی اضافه کرد: با تلاش مضاعف همکاران سهم درصد بانک سپه از بین پنج بانک منتخب طی اسفندماه 89 تا شهریور 91 افزایش قابل ملاحظه ای داشته است.
مدیرعامل بانک سپه در ادامه سخنانش به مانده کل سپرده های بانک سپه طی اسفند 90 تا شهریور 91 اشاره کرد و از افزایش آن خبر داد.
وی تصریح کرد: رشد کل سپرده های بانک سپه دراسفند ماه 90 نسبت به مقطع مشابه سال 89 و در شش ماهه سالجاری نسبت به پایان سال گذشته به ترتیب 8/16 درصد و 3/21 درصد بوده که بیانگر رتبه های سوم و اول در بین بانک های منتخب است.
دکتر پاشایی فام همچنین به افزایش سهم بانک سپه از کل سپرده های پنج بانک منتخب از 45/10 درصد در اسفند 90 به 22/11 درصد در شهریور 91 خبر داد.
وی با بیان اینکه بانک سپه با 5/22 درصد رشد سپرده های موثر در شهریور ماه 91 نسبت به پایان سال قبل رتبه اول را بین بانک های منتخب به خود اختصاص داده است اظهار داشت: سهم بانک سپه از سپرده­های موثر پنج بانک از 68/10 درصد در اسفند 90 به 2/11 درصد در شهریور 91 افزایش یافته است.
دکتر پاشایی فام در ادامه به رتبه دوم بانک سپه بین بانکهای منتخب در رشد تسهیلات اعطایی اشاره کرد و گفت: این بانک رشد 1/4 درصدی در شهریور 91 نسبت به پایان سال قبل را تجربه کرده است.
وی خاطر نشان کرد: سهم بانک سپه از کل مطالبات معوق پنج بانک منتخب از 1/10 درصد در اسفند 90 به 7/9 درصد در شهریور 91 کاهش پیدا کرده است.
مدیرعامل بانک سپه همچنین به توسعه و تجهیز بانکداری الکترونیک در بانک سپه اشاره کرد و افزود:
بانک سپه عملکرد خوبی در این حوزه داشته و فضاهای جدیدی در افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش فروشگاهی بوجود آورده است.
وی اظهار داشت: بانک سپه تا پایان شهریور ماه سالجاری165 دستگاه خودپرداز به 2396 دستگاه خودپردازهای قبلی خود اضافه کرده است. همچنین در شش ماهه ابتدای سالجاری بیش از 43 هزار دستگاه پایانه های فروش فروشگاهی به تجهیزات بانکداری الکترونیک بانک سپه افزوده شده است.
دکتر پاشایی فام درخصوص مشارکت بانک سپه در تامین مالی طرح ها و پروژه های کلان و استراتژیک کشور، افزود: سرمایه گذاری در حوزه نفتی دارخوین وپل خلیج فارس از موارد مهم این نوع سرمایه گذاری ها است.
وی همچنین به حرکت بزرگ بانک سپه در ورود به حوزه نیروگاهی اشاره کرد و تصریح کرد: تعدادی از این نیروگاه ها به بهره برداری رسیده و تعدادی نیز در دست اجرا است.
دکتر پاشایی فام با بیان اینکه بانک سپه به بسیاری از اهدافی که پیش بینی کرده بود رسیده است گفت: با همت، اراده و تلاش کارکنان، در تمامی حوزه ها به بانک اول کشور تبدیل خواهیم شد.
وی در ادامه به توزیع جغرافیایی شعب در کشور و تغییر سیمای شعب بانک از نظر ظاهری اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: مدیران مناطق مختلف بانک سپه باید برای تک تک شعب برنامه کاری مشخص اعلام کنند تا بتوانیم در ماههای باقیمانده پایان سال منابع بیشتری را جمع آوری و تجهیز کنیم.

/انتهای پیام/

    گروه خبري   :   پایگاه اطلاع رسانی بانک‌سپه

0نماز خواندن اول وقت داماد کنار ماشین عروس+عکس

0نماز خواندن اول وقت داماد کنار ماشین عروس+عکس

به تازگی تصویری در سایت‌های عرب‌زبان منتشر شده است که نماز خواندن اول وقت دامادی را کنار ماشین عروس و در پیاده‌رو نشان می‌دهد.

تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۱۴

به گزارش فارس، بر اساس روایات اسلامی هر قدر که نماز اول وقت به تأخیر بیفتد، از فضیلت آن کاسته می‌شود. اما این تأکید بر ادای فریضه نماز در اول وقت به چه دلیل است؟
امام صادق(ع) در این باره می‌فرمایند: «الصلوةُ تستحبُّ فی اَوَّلِ الأَوقاتِ»، خواندن نماز در اول وقت و در اولین فرصت، کاری مستحب و پاداش افزاست (بحارالانوار، جلد ۸۰، صفحه ۱۳). همچنین از آن حضرت نقل شده که نماز اول وقت، «خشنودی کردگار» را به همراه دارد.
برآورده شدن خواسته‌ها از دیگر اثرات و برکات خواندن نماز اول وقت است، چنانچه حضرت عبدالعظیم حسنی از امام حسن عسکری(ع) روایت می‌کند که فرمود: «خداوند متعال با حضرت موسی تکلم کرد، حضرت موسی فرمود: خدای من! کسی که نمازها را در وقتش به جای آورد چه پاداشی دارد؟ خداوند فرمود: حاجت و درخواستش را به او عطا می‌کنم و بهشتم را برایش مباح می‌گردانم.» (بحارالانوار، جلد۸۲، صفحه ۲۰۴)

پیامبر اعظم(ص) در حدیثی برطرف شدن گرفتاری و ناراحتی را به اقامه‌کنندگان نماز اول وقت نوید می‌دهند و می‌فرمایند: «بنده‌ای نیست که به وقت‌های نماز و جاهای خورشید اهمیت بدهد، مگر این که من سه چیز را برای او ضمانت می‌کنم: برطرف شدن گرفتاری‌ها و ناراحتی‌ها، آسایش و خوشی به هنگام مردن و نجات از آتش.» (سفینة البحار،جلد ۲، صفحه ۴۲)
درست است که اگر نمازگزار، نماز خود را در آخر وقت هم بخواند انجام وظیفه کرده است، اما از آنجا که کار، مربوط به پروردگار و بر کارهای دیگر مقدم است، چنانچه آن را بدون عذر به عقب بیندازد، مسئول است و باید پاسخگو باشد.
در ادامه، تصویری از به جا آوردن فریضه نماز در اول وقت مشاهده می‌شود که جالب توجه و در خور تحسین است:

برای این تازه‌داماد اُردنی که در آغاز زندگی مشترک خود قرار دارد، آرزوی خوشبختی می‌کنیم.

مدیرعامل موسسه توسعه: نگاه دستوری به نرخ سود بانکی به نفع جامعه نیست

مدیرعامل موسسه توسعه:

نگاه دستوری به نرخ سود بانکی به نفع جامعه نیست

اعتبار- مدیر عامل موسسه اعتباری توسعه از شورای پول و اعتبار خواست تا این شورا نرخ سود بانکی را واقعی کند و برای کمک به تولید به این بخش یارانه سود بدهد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، حیدر مستخدمین حسینی با تاکید بر این که ریشه تمام مشکلات فعلی اقتصاد در گروی سرگردانی نقدینگی است معتقد است تا برای حل این مشکل، نرخ های سود بانکی واقعی شود تا با تجمیع نقدینگی در بانک ها، نقدینگی به سمت تولید و اشتغال سوق یابد.

دیدگاه های این کارشناس پولی و بانکی را در گفت و گو با فارس بخوانید.

شما عامل اصلی التهابات اقتصادی و ارزی کنونی را چه می دانید؟

به اعتقاد من، تمامی مشکلات کنون اقتصاد ایران در سرگردانی نقدینگی ریشه دارد. نقدینگی که در اقتصاد در دهه های مختلف به ویژه در سال های اخیر به وجود آمده، نتوانسته در خدمت تولید قرار گیرد. در شرایط فعلی، نقدینگی کشور به مسیری سوق می یابد که دارای بازه سریع هستند. این مسأله سبب شده تا در عمل فعالیتهای نامولد در حوزه اقتصاد، ارحج شناخته شوند.

در حالی که نقدینگی باید در خدمت نظام بانکی باشد تا بانک ها بتوانند این نقدینگی را به جایی انتقال دهند که منجر به افزایش تولید و اشتغال و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی شود.

یکی از مشکلات و معضلات اصلی اقتصاد، وضعیت نقدینگی است که اکنون در ابهام به سر می برد. در شرایط مختلف اقتصادی، نقدینگی هر بار به سمت یکی از بازارهای طلا و سکه، ارز، خرید دارایی هایی که نیاز آتی باشد، خودرو و... گرایش می یابد. گاه نیز در مسیر ثبت نام هایی به کار گرفته می شود که برای تأمین بخش هایی از نیازهای مادی و معنوی صرف می شود. در حالی که با سیاستگذاری هایی باید آن را از حضور در بازارهای غیررسمی دور کرد.

نقطه اصلی من در این بحث معطوف به نظام بانکی و شرایط حاکم بر بانک ها است.  تصمیم گیری های نادرست در سیاست های پولی به ویژه در گذشته به شرایط فعلی دامن زده است.

آثار تصمیم گیری های نادرست اقتصادی در حال حاضر خود را با شوک بیرونی به نام تحریم پوشش می دهد. در حالی که واقعیت این نیست. یکی از کم کاری های صورت گرفته در این حوزه به مدیریت بانکی مربوط است. به اعتقاد من اگر برای سیاست های پولی تصمیم گیری درستی صورت می گرفت، نتیجه کار به اینجا نمی رسید.

راهکار در شرایط کنونی چیست؟

بهترین تصمیم در کوتاه مدت که هم برای مردم جذاب باشد و هم به نفع اقتصاد ملی باشد، تغییر نرخ سود بانکی متناسب با تورم است. نرخ سود بانکی از متغییرهای اصلی اقتصاد است . نگاه دستوری به آن در هیچ شرایط به نفع جامعه نبوده و آثار زیانبارش را تحمیل خواهد کرد.

آن چه هم اکنون رخ می دهد اینکه برخی از صندوق ها یا موسسات اعتباری غیرمجاز، با ارائه نرخ های سود بالا به جامعه، در حوزه سیاست های پولی آثاری به جای می گذارند که به نفع اقتصاد کشور نیست. حتی بانکهایی که دارای مجوز هستند، شرایطی را برای سپرده گذاران فراهم کرده اند که در آن به ارایه سودهای رنگارنگ برای جذب سپرده ها اقدام می کنند.

برای هدایت نقدینگی در مسیر صحیح آن، باید در شرایط رقابتی مناسب، تعیین نرخ سود بانکی رسما به بانک ها سپرده شود تا هر بانک متناسب با توان و قیمت تمام شده پول به تعیین این نرخ اقدام کند. با این روش می توان نقدینگی را به سمت بانک ها سوق داد و بانک ها نیز قادر خواهند بود آن را در خدمت تولید درآورند.

انجام این کار آیا قیمت تمام شده پول را افزایش نمی دهد؟ آیا منجر به افزایش نرخ تسهیلات نمی شود؟

 تولیدکنندگان در این شرایط ممکن است با افزایش هزینه ها مواجه شوند، بنابراین لازم است تا دولت به حمایت از تولید اقدام کند و آنها را در عرصه تولید و صادرات مورد حمایت قرار دهد. به این مفهوم که مابه التفاوت نرخ سود بانکی را به برخی از تولیدکنندگان که تولیدات آنها مورد هدف است، پرداخت کند.  علاوه بر این می تواند به تعیین نرخ های ترجیحی اقدام کند از این جمله تعیین نرخ های جوایز صادراتی است.

پیشنهاد صریح شما در ارتباط با نرخ سود بانکی چیست؟

پیشنهاد من این است که در کوتاه مدت، شورای پول و اعتبار به دنبال سناریوی واقعی کردن نرخ سود بانکی باشد. باید در مسیر جذب نقدینگی سرگردان در جامعه تلاش شود و التهاب بیش از حد از جامعه گرفته شود. باید شرایطی ایجاد شود تا بانک ها به مطمئن ترین مکان برای حفظ قدرت پول مردم تبدیل شوند. سپرده گذاران وجوه خود را نزد بانک ها قرار دهند و با رهایی مردم از استرس های ناشی از حضور در سایر بازارها، موجبات سلامت اجتماعی و اقتصادی جامعه فراهم شود.

آیا لازم نیست کف یا سقفی برای نرخ سود تعیین شود؟

بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می توانند به تعیین کف در این خصوص اقدام کنند. بانک ها بنگاه های اقتصادی هستند و هرگز اجازه نخواهند داد تا در یک فضای رقابت علمی، دچار زیان شوند. اگر حتی در چنین شرایطی دچار زیان هم شوند، خود موجبات این شکست را فراهم کرده اند. ولی امری واضح وجود دارد و آن این که آن ها هرگز خود را در میدان رقابت منفی قرار نخواهند داد.

دوشنبه 8 آبان 1391  

پس از شتاب و شاپرک بانک مرکزی سپاس را راه می اندازد

اعتبار- با توجه به گستره پوشش تلفن همراه در کشور و ضریب فزاینده نفوذ آن در میان مردم، اینک توجه بانک مرکزی به استفاده از ظرفیت‌های فراوان تلفن همراه جلب شده است و ایجاد سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) یکی از اولویت‌های مهم این بانک‌ را تشکیل می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری اعتبار، در دنیای معاصر، پرداخت‌های فیزیکی جای خود را به روش‌های مختلف پرداخت‌های الکترونیک داده و  شیوه‌های نوین پرداخت، سبک زندگی بشر را دگرگون کرده است. یکی از مهم ترین ابزارها  که در این میان نقش کلیدی را در زمینه گسترش بانکداری الکترونیک و  شکل گیری M banking ایفا کرده ، تلفن‌همراه است . امروزه به مدد  این وسیله ارتباطی، در مناطق دور افتاده کشورهای درحال توسعه ، بسیاری از مردم که به شعب بانکی دسترسی ندارند، به ابتکار بانک ها و فراهم شدن زیرساخت‌های ارتباطی لازم ، می‌توانند امور بانکی خود را به خوبی مدیریت کنند.

در سال‌های اخیر بانک مرکزی و شبکه بانکی اهتمام خاصی به رشد بانکداری الکترونیک نشان داده و‌ ارایه خدمات متنوع بانکداری الکترونیک ، گواهی بر این ادعاست. با توجه به گستره پوشش تلفن همراه در کشور و ضریب فزاینده نفوذ آن در میان مردم، اینک توجه بانک مرکزی به استفاده از ظرفیت‌های فراوان تلفن همراه جلب شده است و ایجاد سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس) یکی از اولویت‌های مهم این بانک‌ را  تشکیل  می‌دهد.

روابط عمومی بانک مرکزی برای آشنایی با این رویکرد بانک و روند پیشرفت کارها، گفت‌وگویی با « محمود احمدی» دبیرکل بانک انجام داده است  که در ادمه می خوانید.

سامانه ملی پرداخت سیار چیست و چه جایگاهی در صنعت بانکداری کشور خواهد داشت ؟

سامانه پرداخت الکترونیک سیار  که به اختصار«سپاس» نامیده می‌شود، گام جدیدی در راستای راهبرد کلی سامان‌دهی نظام پرداخت الکترونیک کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. همان طور که می دانید پرداخت الکترونیک به روش های گوناگونی انجام می شود که هر یک از این روش ها به فراخور طول عمر فن آوری خود در کشور، به سطوح مختلفی از بلوغ رسیده اند.

سامان‌دهی نظام های پرداخت در بانک مرکزی هم زمان با  ظهور بانکداری الکترونیک و با تکوین« شتاب» آغاز شد، با شکل گیری« شاپرک» جهت سامان دهی پرداخت از طریق پایانه های فروشگاهی ادامه یافت و مسیری طولانی برای فن‌آوری های تازه متولد شده پیش روی خود خواهد داشت.

 از دید اصولی ، فراگیر شدن یک فن آوری پرداخت در بین مردم باید پس از ارائه قوانین نظارتی و اطمینان از رعایت آن به وقوع بپیوندد اما متاسفانه در بعضی موارد، این ترتیب زمانی رعایت نمی‌شود و تبعات آن نیز به اشکال مختلف، دامنگیر بازیگران مختلف این عرصه می شود. نمونه ای از این ناهماهنگی‌ در تقدم و تاخر را در سامان‌دهی پایانه های فروشگاهی به خاطر داریم.

در همین راستا، بانک مرکزی با بهره گیری از گروه های پژوهشی برجسته، به رصد فن آوری های پرداخت در دنیا مبادرت می کند تا نقش پیشرو خود را در بستر سازی لازم برای فن آوری های آینده پرداخت، به خوبی ایفاء کند و در این رهگذر، دست همکاری صاحبان تخصص کشور را نیز به گرمی می فشارد.

راه اندازی سپاس در واقع ایجاد بستر مورد اشاره برای پرداخت الکترونیک از طریق گوشی تلفن همراه و نیز انواع کارت های خارج از شبکه بانکی (همچون کارت مترو و کارت سوخت) را  فراهم می سازد که اکنون در نقاط مختلف کشور و برای مصارف متعدد و به طور عمده، حول محور حمل و نقل در حال استفاده هستند.

جایگاه بانک مرکزی در این سامانه چگونه خواهد بود و چه سرفصل هایی در ایفای نقش نظارت بانک مرکزی برنامه‌ریزی شده اند؟

  همان طور که عرض کردم، راهبرد بانک مرکزی به صورت واحد و یکپارچه برای تمامی روش های پرداخت اجرا خواهد شد و سرفصل های عمومی برای تمامی روش ها  و فن آوری ها ، یکسان و ناشی از یک تفکر واحد خواهد بود ولی طبیعی است که به فراخور مشخصات خاص هر فن آوری، تفاوت های اندکی در سرفصل‌های سامان دهی وجود داشته باشد.

در زمینه سامانه سپاس سرفصل های زیر قابل ذکر است:

* اعمال کنترل های نظام ضدپولشویی

*  گزارش از حجم نقد الکترونیک صادر شده در قالب کیپا (کیف پول الکترونیک)

* گزارش میزان پول نقد تبدیل شده به شارژ  کیپا

* مدیریت کلیدهای مربوط به مجوزهای صدور نقد  کیپا

* تهیه و  به روزرسانی استاندارد تجهیزات و سیستم های مرتبط با  کیپا

* تهیه و به‌روز رسانی مقررات و آیین نامه های اجرایی

* صحت سنجی تراکنش های دریافتی

* اعمال کنترل های کشف تقلب نظیر مسدودکردن حساب کیف پول

* تسویه حساب

لطفا  کلیاتی درباره مفهوم «کیپا» بیان کنید.

«کیف پول الکترونیک» یا به اختصار«کیپا» به آیین نامه نظام های پرداخت های مبتنی بر کیف پول الکترونیک اطلاق می شود که توسط بانک مرکزی تدوین و به بانک ها ابلاغ شده است. کیف پول الکترونیک، به هر ابزار پولی مبتنی بر فن آوری گفته می شود که به مردم و کسب و کارها امکان می دهد تا مبادلات با مبالغ خرد را با استفاده از سازوکار پردازش الکترونیک برون خطی به لحاظ اتصال به زیرساخت بانکی انجام دهند. در این آیین‌نامه ، مولفه‌های مشخص کنندة نقش تمامی بازیگران شامل: نوع پول،نحوه تسویه،صادرکننده، فروشنده، پذیرنده، مشتری و نهادهای نظارتی و مقرراتی روشن شده است.

یکی از مولفه‌های بسیار مهم در شکل گیری سامانه های ملی متمرکزی همچون سپاس بحث ذی نفعان و سهم‌آنان  به ازای هر یک از تراکنش های پرداخت می باشد. تجارب گذشته نیز موید این مطلب است که پرداخت اصولی به این مبحث، در میزان موفقیت پروژه، نقش به سزایی خواهد داشت. شما در این زمینه چه نظری دارید؟

 اساسا یکی از مزایای راه اندازی سپاس، سازمان‌دهی فرآیند اخذ کارمزدها، تسویة مالی و اجماع ذی نفعان است. طبیعتا" کارشناسی های لازم در زمینه تعیین جایگاه هر یک از ذی نفعان و بازیگران در سامانه ملی پرداخت همراه، صورت گرفته است و به عنوان بخشی از آیین نامه به صاحبان نقش در این عرصه ابلاغ خواهد شد.

لطفا" در زمینه بسترسازی‌های لازم، زمان‌بندی اجرایی پروژه سامانه ملی پرداخت همراه و نحوه اطلاع‌رسانی به ذی نفعان توضیح دهید.

  با توجه به تجارب گذشته و نیاز مطرح شده از سوی نهادهای مربوطه ، در مورد این سامانه قطعا برنامه‌ریزی برای اطلاع رسانی کامل تر به ذی نفعان- به گونه ای که فرصت کافی را برای آماده سازی بسترهای لازم را در سازمان خود داشته باشند- صورت خواهد گرفت.

در مورد زمان‌بندی پروژه ، حدود شش ماه برای راه اندازی فاز نخست سپاس ، پیش بینی شده است. همچنین در راستای سرعت بخشیدن به فرآیند عملیاتی شدن سامانه، جلسات تخصصی با برخی بازیگران مهم این حوزه نظیر اپراتورهای تلفن همراه(همراه اول و ایرانسل) برگزار شده و زیرساخت های لازم برای همکاری های نهادهای مربوطه در حال شکل گیری است.

باتوجه به محوریت شبکه شتاب در ارتباطات بین بانکی کشور و  استقرار نسبی شبکه شاپرک، سپاس چه جایگاهی در این  بین خواهد داشت و نحوه تعامل آن با این دو شبکه چگونه خواهد بود؟

درمورد ارتباط با شبکه شاپرک، به لحاظ این که هر دو سامانه جایگاه مشابهی در پرداخت الکترونیک دارند و هر کدام متولی سامان‌دهی طیف خاصی از روش های پرداخت هستند، جایگاهی به لحاظ تقدم و تاخر بین آنان وجود ندارد و تنها تعاملات متصور، استفاده از مراجع یکسان اطلاعات ، حساب های بانکی یا استفاده مشترک از شبکه پذیرندگی است و از دید ساختار ارتباطات، الزامی به ارتباط مستقیم بین این دو سامانه وجود ندارد.

در مورد شبکه شتاب، موضوع کاملا متفاوت است و بررسی عمیق تری نیاز دارد. شبکه شتاب به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های موجود بین بانکی کشورعملا ارتباط سپاس را با شبکه بانکی فراهم می‌سازد.

بانک مرکزی به چه میزان در حوزه طراحی سیستم های پرداخت از سوی ارایه کنندگان خدمات پرداخت همراه، اعمال نظر خواهد کرد و سرنوشت ارائه کنندگانی که پیش از ورود بانک مرکزی به این عرصه آغاز به کار کرده اند، چه خواهد بود و چه تسهیلاتی جهت یکپارچگی با سامانه ملی پرداخت همراه برای آنان در نظر گرفته شده است؟

قانون گذاری و نظارت بانک مرکزی در این حوزه منطبق با آیین نامه کیپا بوده  و به عهده نهادی به نام « مرجع فنی- اجرایی» است. این نهاد، مسئول راهبری و پیشبرد طرح ، معرفی و عملیاتی نمودن کیپا  در سطح ملی را برعهده دارد. این نهاد ، تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کرده و مسوولیت‌ های زیر را بر عهده دارد:

*مدیریت کلیدهای صدور و کلیدهای انجام تراکنش‌های مختلف کیپا

*صدور تاییدیه برای تطابق تجهیزات و سیستم ها با مقررات و استانداردها

*تدوین و به روزرسانی استانداردها و مقررات مورد نیاز به عنوان مرجع ملی

*ارائه خدمات مشاوره و خدمات فنی در چارچوب طرح

*ایجاد زیرساخت نگهداری مانده ها و تسویه کیف پول الکترونیک

آیا این نهاد ر مشغول به کار شده است؟ درصورتی که پاسخ مثبت است چه مدت از آغاز به کار آن  می گذرد و پیشرفت فرآیند عملیاتی شدن کیپا در سطح ملی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 جلسات کارشناسی و کارگروه های مربوطه از سال گذشته آغاز به کار کرده اند و در مرحله تهیه مقدمات اجرایی شدن تصمیمات اخذ شده هستیم. طبیعتا در همین راستا جلساتی با شرکت های پرداخت از طریق تلفن همراه و برخی دیگر از بازیگران این حوزه برگزار شده است و امیدواریم به زودی بتوانیم شاهد ورود اولین (Mobile Payment Service provider (MPS به این سامانه باشیم.

آیا به لحاظ فناوری مورد استفاده در پرداخت همراه توسط MPS ها بانک مرکزی خواهان یک پارچگی این فناوری ها در سطح کشور است یا انتخاب آن به عهده MPS ها خواهد بود؟ به طور مثال کارت شهروندی اصفهان در اتوبوس های شیراز قابل استفاده خواهد بود یا خیر؟

 قطعا ترجیح ما نیز بر سازگاری سیستم ها است که منفعت مشتری به لحاظ حمل یک نوع ابزار در همه جا،  اولین و روشن ترین مزیت آن خواهد بود . در حوزه  پرداخت با تلفن همراه به لحاظ این که هنوز فناوری خاصی در سطح گسترده عملیاتی نشده است، .جای کار بیشتری وجود دارد. در هر صورت، به لحاظ وسعت گستره عملیاتی سامانه ؛ سازگاری در سطح کشور از موارد چالش بر انگیز خواهد بود.

نحوه تعامل با پروژه‌های از قبل اجرا شده چگونه است و برای سازگاری آنها چه تدابیری اندیشیده شده است؟

 با در نظر گرفتن مقدماتی که در پاسخ به سوال قبل ذکر شد، سعی بر آن است راهکارهایی انتخاب شود که کمترین هزینه و سربار اجرایی را برای شرکت‌های تامین کننده خدمات پرداخت همراه پیشرو در کشور داشته باشد.

آیا داشتن حساب بانکی از سویی مشتری از الزامات پیوستن به سپاس است؟ اصولا منبع‌مالی برای پرداخت همراه از سوی مشتری چیست؟

 روش های مختلفی برای پرداخت همراه وجود دارد:

 از نظر محل قرارگیری مبلغ ، پرداخت های همراه را می توان به دو دسته اصلی برخط و برون خط تقسیم بندی کرد که در روش دوم، ارتباطی بین دستگاه دریافت کننده مبلغ از مشتری و سامانه مرکزی، در لحظة انجام خرید وجود ندارد . در نتیجه، کیف پول الکترونیک باید در ابزار در دست مشتری (تلفن همراه یا  کارت) موجود باشد . پرداخت از طریق کارت های مترو و سایر کارت های شهروندی نیز در این دسته بندی قرار می‌گیرند. پرداخت  لزوما" از طریق حساب های بانکی صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق ابزارهایی انجام می‌شود که برای شارژ و دشارژ حداقل به یک حساب بانکی متصل هستند.

در روش پرداخت برخط ، در لحظه انجام خرید بین ابزار مشتری و سامانه مرکزی ارتباط وجود دارد که به دلیل وجود این امکان، مبلغ خرید می تواند از حساب بانکی مشتری کسر گردد. البته الزامی در این موضوع نیست و این مبلغ کماکان می تواند در ابزار خرید مشتری ثبت شده باشد یا در حساب واسط دیگری قرار گیرد.

میزان مداخله بانک مرکزی در روابط بین MPS ها و پذیرنده ها  به ویژه درسطح قالب و امنیت تراکنش ها چگونه خواهد بود؟

بانک مرکزی در محدوده حوزه های ذکرشده در قبل، عمدتا در بحث قانون گذاری، حاکمیت ، استانداردسازی و در سطح تسویه و فراهم‌کننده زیرساخت وارد موضوع می شود ولی در جزییات اجرایی و روابط میان ذی نفعان در سایر حوزه ها آزادی عمل کامل برای مجریان طرح ها وجود